به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی دولت به مجلس، گفت: با تغییر ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس درخصوص نحوه بررسی لایحه بودجه در میانه سال ۱۴۰۴، بررسی لایحه به‌صورت تک‌مرحله‌ای و دوشوری درآمد و رویه بررسی دو مرحله‌ای قانون بودجه که در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجراء شده بود، کنار گذاشته شد.

وی افزود: بر این اساس دولت مکلف شد لایحه بودجه را به‌صورت یک‌جا و در یک مرحله، بدون احکام و تبصره‌های بودجه‌ای و صرفاً شامل جداول و ارقام ارائه دهد. لذا برخلاف سال‌های گذشته، برای اولین بار لایحه بودجه واجد احکام و تبصره‌های بودجه‌ای نبود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه براساس متن اصلاحی ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی، دولت مکلف است لایحه را به انضمام جداول الزامات منابع و جدول الزامات مصارف ارائه کند، تصریح کرد: در این راستا، قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پس از اصلاح آئین‌نامه داخلی به تصویب مجلس رسید و عناوین موادی از قوانین دائمی و احکام تکراری بودجه‌های سنواتی را که می‌بایست در جدول الزامات منابع و مصارف لوایح بودجه درج و سالیانه درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود، را مصوب  کرد؛ از جمله این موارد می‌توان به نرخ‌ها و پلکان‌های مالیاتی، رشد حقوق و دستمزد، سقف معافیت مالیاتی، سقف و نرخ ارز ترجیحی و ... اشاره کرد.

بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل‌ رساندن کسری بودجه تنظیم شده است

نگاهداری با بیان اینکه ارزیابی کلی از ارقام کلان بودجه نشان می‌دهد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکرد انقباضی و با هدف به حداقل‌ رساندن کسری بودجه تنظیم شده است، توضیح داد: اغلب ردیف‌های درآمدی پیش‌بینی شده بیش‌برآوردی نداشته و میزان کسری بودجه تامین نشده در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار کمتر است. با واقعی‌سازی منابع قابل تامین در سال آتی، سقف مصارف تعیین و بر اساس محدودیت‌هایی که از ناحیه مخارج اجتناب‌ناپذیر ایجاد شده و نرخ‌ رشد اقلام مصارف کلان بودجه تعیین شده است.

عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم

وی درخصوص ارتباط لایحه بودجه با سیاست‌های کلی و احکام برنامه هفتم هم عنوان کرد: برخی نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شامل عدم ارسال پیوست ارتباط اعتبارات لایحه با تکالیف برنامه هفتم، بی‌توجهی به برخی احکام برنامه هفتم از جمله تادیه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری، عدم تخصیص منابع حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، عدم ساماندهی طرح‌های عمرانی و بی توجهی به شفاف‌سازی تعهدات و بدهی‌های دولت هستند.

سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های دولت به ۷۴ درصد رسیده‌ است

نگاهداری ادامه داد: با توجه به رشد کمتر از تورم هزینه‌های جاری دولت سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه‌های دولت به ۷۴ درصد رسیده‌ است که بالاترین نرخ در طی 10 سال اخیر بوده، اما در مقایسه با هدف‌گذاری برنامه هفتم درخصوص دستیابی به نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی در افق سال ۱۴۰۷ بسیار کمتر است و لذا  اجرای تکالیف دولت در رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای سایر تکالیف دولت برای تحقق اهداف برنامه هفتم نیازمند افزایش کوشش مالیاتی است. یکی از ابتکارات لایحه تامین منابع سیاست کالابرگ از محل افزایش 2 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که با توجه به معافیت‌های مالیاتی اقلام اساسی است، در راستای بهبود معیشت دهک‌های پایین جامعه اقدام خوبی ارزیابی می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: براساس بررسی‌های به‌عمل امده به‌طور کلی ۷۰ درصد سبد مصرفی متعارف خانوارهای شهری و نزدیک به کل سبد مصرفی اقشار ضعیف معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و سیاست افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در راستای بهبود معیشت دهک‌های پایین است.

۵.۳ میلیارد یورو برای تامین و واردات فرآورده لحاظ شده است

نگاهداری با بیان اینکه محاسبات مربوط به برآورد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ، میعانات و خالص صادرات گاز طبیعی با سناریوهای واقع‌بینانه‌ای تنظیم شده است، اضافه کرد: نرخ تسعیر منابع ارزی حاصل از نفت و گاز همان نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است که نشان‌ می‌دهد سیاست دولت اتکا به منابع مطمئن برای مصارف قطعی است. همچنان ۵.۳ میلیارد یورو منابع از محل تحویل نفت‌خام برای تامین و واردات فرآورده لحاظ شده است. با این حال دولت به دنبال افزایش کارایی و اثر بخشی در ارز ترجیحی و یارانه واردات فراورده بوده و در لایحه اجازه انتقال این یارانه ها  به انتهای زنجیره خواسته شده است.

استقراض ۳۱ واحد درصدی از منابع صندوق توسعه برای تامین منابع بودجه

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، یادآور شد: سقف انتشار اوراق مالی در لایحه ۹۴۰ بوده که با لحاظ اوراق سررسید شده در سال آتی و با نرخ رشد نقدینگی پیش‌بینی شده برای سال آتی، این میزان اوراق قابل فروش بوده و منجر به اختلال فعالیت‌های سیاست پولی و بازار سرمایه نخواهد شد. همچنین دولت برای تامین منابع بودجه ۳۱ واحد درصد از منابع صندوق توسعه را قرض گرفته است.

رشد خالص حقوق با معافیت‌های مالیاتی بالاتر از ۲۰ درصد است

نگاهداری گفت: در سمت هزینه‌ها، رقم کلی ضریب رشد دستمزد کارمندان دولت ۲۰ درصد لحاظ شده است که با لحاظ افزایش سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت، برای حقوق های بالاتر رشد خالص حقوق بالاتر است.

وی با بیان اینکه به‌طور کلی رویه دولت در خصوص هزینه‌ها، انقباضی بوده و نرخ رشد اقلام کلان هزینه‌ای متناسب با سقف منابع قابل حصول تنظیم‌ شده است، توضیح داد: از منظر داده‌های پولی و کلان، بررسی ارقام کلان داده‌های پولی نشان می‌دهد سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی از کمتر از ۱۰ واحد درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۰ واحد درصد در سال جاری رسیده است که بیانگر افزایش شدید انتظارات تورمی و سطح نااطمینانی است. دلالت دیگر این پدیده آن است که در صورت افزایش رشد نقدینگی به واسطه پولی شدن کسری بودجه، افزایش رشد نقدینگی افزایش قیمت‌ها در بازارهای دارایی را در پی داشته باشد. از این‌رو، ایجاد کسری بودجه و پولی کردن آن جهت افزایش درصد رشد حقوق و دستمزد در بودجه ۱۴۰۵، با هزینه تورمی مواجه خواهد بود. با این حال این موضوع به معنی اکتفا به رشد ۲۰ درصدی حقوق نیست.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: با توجه به تورم‌های بالا و عدم تعدیل حقوق در چندسال اخیر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان با کاهش جدی مواجه شده و تداوم سیاست رشد کمتر از تورم حقوق موجب مشکلات جدی در حوزه معیشت کارکنان و نگهداشت نیروی کار متخصص، کاهش کیفیت ارائه خدمات دولت و همچنین دشوار تر شدن پیشبرد سایر اصلاحات اقتصادی خواهد شد. این بخش از لایحه بودجه در صورت عدم اصلاح می تواند به پاشنه آشیل بودجه سال ۱۴۰۵ بدل شود. بنابراین لازم است که سیاست های مختلف افزایش منابع بودجه مورد ارزیابی قرارگرفته و با انتخاب سیاست های اصلاحی توان بودجه برای کاهش فاصله میزان در نظر گرفته شده برای رشد حقوق با تورم را افزایش داد.

اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ رشدی نداشته است

نگاهداری با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در لایحه رشدی نداشته است و همان میزان سال قبل به عنوان مبنا لحاظ شده است، اضافه کرد: با توجه به نقش و اهمیت دولت در تامین زیرساخت‌ها، رشد اعتبارات عمرانی یک ضرورت ناگزیر برای اقتصاد ایران است که در افق میان‌مدت می‌بایست به نرخ‌های رشد بالاتری برای اعتبارات عمرانی دست یافت. بازبینی فرایندهای اجرایی و تسریع در پیشبرد طرح های ناظر به مولدسازی دارایی های دولت می تواند موضوع مهمی باشد که دولت در سال ۱۴۰۵ برای افزایش توان سرمایه گذاری از آن بهره ببرد.

وی یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۵، تمرکز ویژه بر بازبینی و تلاش برای افزایش کارایی سیاست‌های حمایتی دانست و تصریح کرد: علاوه بر افزایش ۲ واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، لایحه در سه حوزه یارانه نان، واردات بنزین و ارز ترجیحی این موضوع را مطرح ساخته است که بتواند شیوه پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره انتقال دهد که در صورت اجرای دقیق می تواند به بهبود معیشت عمومی کمک کند./

پایان پیام